إلا مع الإجازة اللّاحقة ( 1 ) بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا .

--> ( 1 ) - لاحظ الوسائل ج 23 ص 237 في الباب 16 من أبواب الايمان ح : 3 ، 4 ، 5 ، 6 ط : م - قم ( 2 ) - وجه اعتبارها ان كتاب نوادر « أحمد بن محمد بن عيسى » الّذي هو مصدر هذه الأحاديث من الكتب المعتمدة كما نص عليه في الوسائل ج 30 ص 162 ط م - قم